تطور
حقوق الإنسان بالمغرب
انضم المغرب إلى منظومة حقوق الإنسان منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي في ظلال
السياسة الرشيدة للمرحوم الحسن الثاني.
ووضعت اللبنة الأولى لحماية حقوق الإنسان سنة 1990 حينما تم إنشاء المجلس الاستشاري
لحقوق الإنسان، وتعيين أول وزارة منتدبة لدى الوزير الأول مكلفة بحقوق الإنسان في
حكومة 1993.
وبمجرد اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش، تضاعفت الجهود من أجل تطوير وتوسيع
نطاق حقوق الإنسان، بحيث تم فتح أوراش كبرى في هذا المجال بهدف ضمان
وحماية حقوق الإنسان من جهة وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي من جهة ثانية.
ويعتبر إحداث مؤسسات وهيئات جديدة، وتجديد وتطوير تلك القائمة تعبيرا حقيقيا نحو
كسب رهان الديمقراطية في مجال حقوق الإنسان ببلادنا.
فهيئة الإنصاف والمصالحة، التي تعتبر الأولى من نوعها في العالم العربي والإسلامي،
شكلت خطوة هامة في ميثاق حقوق الإنسان، من أجل البحث عن الحقيقة ومن أجل مصالحة
المغرب مع نفسه، وبالتالي انطلاقة للمسار الديمقراطي.
إذ سنحت لضحايا الاعتداءات والتجاوزات الماضية لحقوق الإنسان التعبير عن الآلام
التي تعرضوا لها بحيث أصبح بإمكانهم وصف ذلك في جلسات عمومية تابعها الرأي العام
الوطني والدولي مباشرة على شاشة التلفزة والإذاعة الوطنية.
وفيما يتعلق بحقوق المرأة ذهب خطاب جلالة الملك محمد السادس أمام
البرلمان في دورة 10 أكتوبر 2003 إلى الإعلان عن خطوط عريضة لمدونة جديدة للأسرة عن
طريق تعديل بعض النصوص القانونية القديمة واستبدال أخرى بنصوص من شأنها رد الاعتبار
للمرأة وصون كرامتها وجعلها تتمتع بحقوقها كاملة .
ومن أجل التصدي لبعض خروقات الإدارة العمومية تم إحداث ديوان المظالم لترسيخ دولة
الحق والقانون وهي مؤسسة تستمد مرجعيتها من نصوص الشريعة الإسلامية، ومما درج عليه
الملوك والسلاطين العلويين من تقاليد وعادات في رفع الجور الذي يمارسه الأقوياء من
أصحاب السلطة والنفوذ على المستضعفين من مرؤوسيهم ومن الرعية والمواطنين.
ولم تستثن حقوق الطفل من منظومة النهوض بحقوق الإنسان في بلادنا بل اتخذت عدة
إجراءات وتدابير بدءا بمدونة الأسرة الجديدة التي تحفظ للطفل رعاية متكاملة سواء
عاش بين أحضان أمه وأبيه أو شاءت له الأقدار أن ينمو بعيدا عن أحدهما أو كليهما،
ويعتبر المرصد الوطني للطفل من أهم المنجزات في في هذا الميدان.
وتشكل مؤسسة محمد الخامس للتضامن مظهرا جديدا للاعتناء بحقوق الإنسان، نظرا لما
تقوم به من أعمال التكافل والتضامن الاجتماعي ومبادرات اجتماعية لفائدة فئات
المواطنين الذين يعيشون وضعية اقتصادية واجتماعية غير قارة، وبالنظر كذلك إلى
المخططات والبرامج التي تنفذها في إطار التنمية المستديمة.
إن كل هذه المبادرات التي تم اتخاذها وهذه الأوراش التي تم فتحها في مجال حقوق
الإنسان وأفكار أخرى يفرزها الواقع المعاش، إنما تدل على الإرادة الحقيقية للمغرب
من أجل إقرار وترسيخ دولة الحق والقانون، وللقطع مع الماضي المؤلم، ولتأسيس ثقافة
حقيقية لحقوق الإنسان ببلادنا وكسب رهان الديمقراطية بمفهومها المعاصر.
المرصد
الوطني لحقوق الطفل
سجل المغرب تأييده لحقوق الطفل منذ الاعلان عنها في اتفاقية هيئة الأمم المتحدة سنة
1989. ووقع التزامه ببنود هذه الاتفاقية والمصادقة عليها سنة 1993. ومنذ ذلك الحين
والمغرب يعمل جاهدا من اجل تطوير وتوسيع نطاق حقوق الطفل.
ومن أهم نتائج التطور الذي عرفه مجال حقوق الطفل ببلادنا إحداث مؤسستي المرصد
الوطني لحقوق الطفل و برلمان الطفل.
من المهام الأساسية المنوطة بمؤسسة المرصد الوطني لحقوق الطفل السهر على تنفيذ
وتطبيق بنود اتفاقية هيئة الأمم المتحدة بهذا الشأن، ويقوم بهذه المهمة بتعاون مع
مختلف فعاليات المجتمع المدني المغربي وبدعم من الوكالات المتخصصة لهيئة الأمم في
مجال حقوق الطفل.
ومن الناحية العملية يتولى المرصد دراسة وتحليل وضعية الطفل المغربي داخل المجتمع،
ورصد الحلول الوقائية لحمايته وفي إيجاد حلول اجتماعية واقتصادية مستديمة لمشاكل
الطفل،على المستويات التربوية والصحية والقانونية والثقافية والترفيهية.
وعمل المرصد الوطني لحقوق الطفل على إنشاء أجهزة بمثابة مؤسسات تنشط في مجال حقوق
الطفل حتى يضاعف من مجهوداته لتحقيق الهدف المتوخى ألا وهو احترام حقوق الطفل.
ومن أهم هذه المؤسسات المؤتمر الوطني لحقوق الطفل الذي ينعقد كل سنة يوم 25 من شهر
ماي، بمناسبة اليوم الوطني للطفل، وبمشاركة وتنشيط فعاليات حكومية وغير حكومية من
شتى القطاعات الفنية، الثقافية، كما يحضره ممثلون دوليون تشجيعا منهم لهذا المؤتمر
وبالتالي الدفع بالجهود المبذولة من أجل حماية حقوق الطفل المغربي إلى الأمام حيث
يسمح هذا اللقاء السنوي بمعالجة مجموعة من القضايا المرتبطة بالطفل في علاقته مع
المجتمع .
المجلس الاستشاري لحقوق الانسان
منذ إنشائه عام 1990،عمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على ترجمة إرادة صيانة
حقوق الإنسان في المغرب وتعزيز دولة الحق والقانون ملموس.
ومنذ 2001، تم توسيع مجال عمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. فعلاوة على مهمته
الأولى التي تتجلى بالخصوص في الرفع إلى جلالة الملك ملتمسا استشاريا حول القضايا
المتعلقة بحماية وتطوير حقوق الإنسان، فإن المجلس مطالب بمقتضى نص تجديده، بتنمية
الحقوق السوسيو اقتصادية، وحماية حقوق المغاربة القاطنين بالخارج، وكذا الدفاع عن
حقوق المحتجزين في تندوف، كما أنيط بالمجلس كذلك طبقا لتعليمات صاحب الجلالة، تكييف
التشريع المغربي مع المعاهدات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، كما تم تعزيز
التعددية في التمثيل والاستقلالية
وإضافة إلى الرئيس والكاتب العام، يسهر الأعضاء الأربعة والأربعين المكونين للمجلس
والمعينين لمدة أربع سنوات على القيام بمختلف هذه المهام، وهم أشخاص متسمون
بالموضوعية ومعروفون بنضالهم لفائدة حقوق الإنسان.
نشاط المجلس
تمثلت إحدى الأعمال الهامة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في
توجيه هيأة التحكيم المكلفة بمعالجة حالات الاختفاءات القسرية والاعتقالات
التعسفية، ولقد أصدرت هذه الهيأة عام 2003، 4000 حكما نهائيا يقضي بتعويض الضحايا
عن خروقات حقوق الإنسان أو ذوي الحق من عائلاتهم، ولقد رصدت لهذه العملية 100 مليون
درهم (10 ملايين دولار).
إن إنشاء هيأة العدل والمصالحة من طرف جلالة الملك كاستجابة لإحدى توصيات المجلس
الاستشاري لحقوق الإنسان، جاءت لتستكمل عملية رد الاعتبار هاته.
كما أن معالجة الملفات المرتبطة بالتشريع التعسفي لأسباب سياسية أو نقابية، تعتبر
عملية أخرى تكلف بها المجلس، و همت الفترة الممتدة من 1999 إلى 2003 إذ أتاحت إعادة
إدماج وتعويض 7000 فرد، ينتمي أغلبهم إلى الهيئة التعليمية، كما أولى المجلس
الاستشاري لحقوق الإنسان عناية هامة في المجال التشريعي حيث ساهم في ملئ الفراغ
القانوني في ميدان حقوق الإنسان.
وخص المجلس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بعناية من الدرجة الأولى
والدليل على ذلك تلك المبادرة القاضية بتنظيم دورة حول هذا الصنف من الحقوق. ولقد
انطلقت هذه الدورة يوم 22 نونبر 2004 بلقاء حول موضوع: "الحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والتنمية". وانعقد لقاء آخر يوم 29 يناير 2005 في موضوع "الدولة؛
التنمية المستدامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية".
وبما أن الحقوق يجب أن تسير بموازاة مع ا لواجبات، فقد ارتأى المجلس أن يهيئ، كما
دعا إلى ذلك صاحب الجلالة محمد السادس في خطاب العرش يوم 30 يوليوز 2003، مشروعا
لميثاق وطني للمواطنة، وعندما يتم إنجازه سيوضع هذا المشروع بين أيدي كافة الأطراف
المعنية من أجل "مناقشة الأسس ومكونات المواطنة المسؤولة والنشطة في مجتمع يمر عبر
فترة تحول وبناء ديمقراطي"، على حد قول رئيس المجلس السيد إدريس بنزكيري الذي عينه
صاحب الجلالة في هذا المنصب يوم 11 يوليوز 2005،.
وتقود أنشطة المجلس 5 فرق عمل تهتم بالمواضيع التالية: تنمية ثقافة حقوق الإنسان،
حماية حقوق الإنسان ومعاينة الخروقات، حقوق الإنسان وتطور المجتمع، دراسة القوانين
والسياسات العمومية، العلاقات الخارجية.
ويقترح المجلس كل سنة مرشحا وشخصية ومنظمة وطنية أو أجنبية لجائزة محمد السادس
لحقوق الإنسان، التي أنشأها جلالة الملك لتشجيع وتنمية ثقافة حقوق الإنسان.
لقد أصبح المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان انطلاقا من المهام المنوطة به أداة لا
محيد عنها في مجال تنمية حقوق الإنسان بالمغرب.
